تم اليوم الأربعاء بقصر المؤتمرات بالعاصمة إتلاف نحو 100 ألف قطعة من المنتوجات المقلدة تم حجزها من قبل مصالح الشرطة البلدية وجهاز المراقبة الاقتصادية خلال الثلاثي الأول من هذه السنة.

وتتمثل المنتوجات المقلدة في مواد تجميل وأدوات مكتبية وعطورات وبعض التجهيزات الالكترونية غير المطابقة للمواصفات الوطنية والدولية.

وتم تنظيم هذه المبادرة  لأول مرة أمام وسائل الإعلام الوطنية على هامش فعاليات المؤتمر الدولي الأول لمكافحة التقليد الذي ينعقد يومي 13 و14 ماي 2015 بقصر المؤتمرات بالعاصمة.

وينتظم هذا الملتقى ببادرة من الجمعية التونسية لإرشاد المستهلك وترشيد الاستهلاك برعاية وزارة التجارة ومشاركة عدة جهات متدخلة  ديوانة وشرطة بلدية وأجهزة الرقابة الصحية وشركات خاصة.

وأعلن وزير التجارة رضا الأحول خلال افتتاحه الملتقى عن إعادة تفعيل المجلس الوطني لمكافحة التقليد ليشكل فضاء للتفكير واقتراح الآليات والخطوط العريضة لمكافحة هذه الظاهرة التي تنخر الاقتصاد.

وأوصى كل الأطراف المتدخلة بمضاعفة الجهود وتكثيف التعاون من اجل تطويق التقليد لما له من تداعيات سلبية على الاقتصاد الوطني وصحة المستهلك داعيا المهنيين إلى الرفع من درجة اليقظة وإعلام الجهات الرسمية عن كل التجاوزات الحاصلة في هذا المجال والتشهير بظاهرة التقليد.

 وحث عضو الحكومة  المستهلكين بضرورة تغليب الجوانب الصحية على حساب

الأسعار المتدنية للمنتوجات المقلدة.

وكشف المكلف بملف التقليد في الإدارة العامة للديوانة الرائد الفاضل الزعنوني أن الديوانة التونسية تمكنت خلال سنة 2014 وبداية هذه السنة من حجز 286 ألف و400 وحدة مقلدة منها 60 ألف وحدة من مستحضرات التجميل و100 ألف علبة سجائر و400 هاتف جوال.

وبين أن أكثر المواد مستهدفة من التقليد في تونس والتي يتم حجزها هي مواد التجميل والسجائر والعطورات والملابس الرياضية ولعب الأطفال والصناعات التقليدية.